17
May
2019
1

الاستبداد – خرافة الإصلاح الديني الخبيثة ١٩

الدين يصلح نفسه، ولا يحتاج لأحد كي يصلحه. هو مكرّس لله، والله أدرى بما يجب أن يكون عليه الدين. في الحقيقة ان الدين لا يحتاج الى إصلاح بل الى عزل. هو ليس كل الحياة، هو جزء منها. المشكلة الكبرى في مجتمعنا أن الدين أصبح كل الحياة، وأن هذه الممارسة أصبحت تمثل خطراً على المجتمع لأنه عندما يعتبر الناس أن الخلاص متعلّق بالدين وحده لا بشيء آخر فإنهم سيمتنعون عن العمل في كل شيء آخر، وسوف يكرّسون جهدهم للعبادة، ولن ينتجوا شيئاً. سيكون كل شيء مستورداً. يتحوّل المجتمع الى حالة استهلاكية مطلقة. لا يستهلك إلا ما يستورد، ويستورد كل شيء ولا يصنع شيئاً. لم يكن ذلك ممكناً من دون هبة النفط من الله، والتي خصّه بها، فهو الإنسان المختار. صهيونية أخرى بزيّ ديني مغاير.

أدّت أحداث العقود الأخيرة من السنوات الى أن تفعل السلطة كل شيء كي تحافظ على البقاء وتنفّذ كل التعليمات الخارجية في سبيل ذلك، من القتال ضد عبد الناصر في اليمن، الى رفع أسعار النفط لتوفير الأدوات في سبيل ذلك، الى توجيه الأنظمة في البلدان العربية الأخرى للغزل مع الفرق الإسلامية، الى أخذ هذه باتجاه تكفيري أدّى الى قتل السادات، الى إرسال أفواج المهاجرين الى أفغانستان لقتال الروس. مع عودة الأفغان العرب الى بلادهم، انتشرت موجة من المزاج الديني في كل البلاد العربية. صار الدين مزاجاً للجميع. ومن لم يكتف بذلك، صارت ممارسة الشعائر علنية في المجال العام وأساس كل تعاط مع السلطة في البلد المعني. صار الأفغان العرب بما يمثّلون، وما مثّلوه في مجتمعاتهم التي عادوا إليها هم واجهة المزاج الديني الجديد. مع الدعم المالي النفطي صار هذا المزاج وعياً جديداً للمجتمع. تحوّل المجتمع باتجاه لم يتوقعه الحكام عندما أرسلوا هؤلاء الى الجهاد. سقط الاتحاد السوفياتي، ولم يسقط هؤلاء الحكام. شعروا أن بقاءهم في الحكم منّة إلهية. بالطبع كان للمال النفطي الأثر الكبير، وهذا جلب معه الدين الملائم لذلك مما زاد الطين بلة. هذا بالإضافة الى الدين الأسيوي المستورد مع مدارس “التبليغ والدعوة”، وهي تنظيم عالمي بدأ في “ديوبند” في العشرينات وانتشر في العالم. بالإضافة الى ذلك، كان الكثيرون يعودون الى بلادهم مزوّدين بشهادات من جامعات الجزيرة العربية والعلم الوهابي. سقوط الاتحاد السوفياتي مثّل انتصاراً بالنسبة لهم؛ أموال النفط المتدفقة على المجتمعات العربية، وخاصة على الحكام الطغاة أدّت الى اعتماد متبادل، بل الى حلف، بينهم وبين حكام إمارات ومشيخات وملوك شبه الجزيرة العربية. تحقق انتصار الأفغان. تمادى الطغاة في غيّهم. ثار العرب في 2011. وكانت الثورة المضادة التي كان حكام شيه الجزيرة على رأسها. ظنّوا أن انتصارهم على شعوبهم محتّم كما على الروس في أفغانستان. أسقط في يدهم بعد ثورتي الجزائر والسودان. المنطقة العربية لم تعد في قبضتهم بل في قبضة القوى الدولية والإقليمية. صاروا لاعبين ثانويين. يتلقون الأوامر، ويزداد قمعهم وقمع حلفائهم حكام العرب للشعوب العربية. الغطرسة التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي تلاشت.

لكن ظهور الدين الجديد الذي كان حكام الجزيرة العربية أساسيين في إطلاقه، بدعم طبيعي من الـ CIA صار أمراً محرجاً لصورتهم في العالم. فإما أن ينصتوا لأصوات سادتهم الأميركيين والأوروبيين وإما أن يستمروا في دعم الجهاديين. وكان لهم الخيار الأول. ثورة 2011 كانت ضدهم وضد سادتهم. نشأ الخلاف بينهم وبين الجهاديين، وبين المزاج الديني المنتشر بوجود هؤلاء. وكان عليهم أن ينظّفوا الأوساخ التي ساهموا في إنتاجها. ودفعوا ثمن ذلك الكثير من رصيدهم المالي والمعنوي. والآن يواجهون مسألة الإصلاح الديني. المسألة لا تخصّهم وحدهم بل تخصّ ايضا كل العالم، حيث أصبح للجهاديين انتشار واسع.

الدين الجديد في أصله وهابي. أضيفت إليه أفكار الجهاديين المتصلبة. هو شيء لا يناسب أنظمة الطغيان العربي التي واظبت على تربية غول بات يأكلها الآن. لكنهم لا يستطيعون حصر المسألة بهم  وبجهادييهم (الذين تحولوا ضدهم) بل هم مضطرون الى الحديث عن الدين كله. الدين كله بنظرهم بحاجة الى إصلاح.

ما يحتاج الى الإصلاح هو هذه المجتمعات العربية بخروجها من تأثيرات الجهاديين الجدد، وباقتلاع تأثيرات الوهابية من جذورها. المسألة ليست في المجتمع بل في الأنظمة التي تبنّت الوهابية، أو تحالفت معها (رغم ادعاءاتها التقدمية). المسألة سياسية في مواجهة هذا الدين الجديد.

المجتمعات العربية منذ 2011 لا تطلب إصلاحاً دينياً بل اقتلاع “النضالية” الدينية”، وهي في معظمها وهابية النزعة، من جذورها. أما أنظمة النفط فهي كعادتها. العادة المشتركة مع البعث ومن يشبهه. فهي تلقي باللائمة على مجتمعها وثقافته. سادتهم من القوى العظمى والاقليمية يوافقونهم على ذلك. يدعون الى الإصلاح الديني (الثقافي والاجتماعي) لتشديد القبضة على هذه المجتمعات وتشريدها، أو في أحسن الأحوال، إعادة هندستها.

الدين ليس بحاجة الى إصلاح. هو معطى تاريخي كان باستطاعته التأقلم مع ثقافة العصر والعلوم الحديثة. كان متعايشاً مسالماً. وهو كذلك حتى الآن. توجّهه الأساسي هو الى تراكم الإصلاحات السياسية والتطورات الإجتماعية والتعايش بسلام مع العالم (طبعاً، فيما يتعدّى قضية فلسطين). هو لا يحتاج الى إصلاح دينه. فذلك غير ممكن. هو بحاجة الى تطوّر أجهضه وحطّمه الغلوّ الجهادي الأفغاني والبعثي والوهابي فيما بعد.

الدين التقليدي، أو ما بقي منه، ليس بحاجة الى إصلاح. الدين بحاجة الى اقتلاع وزوال. الدين الجديد هو الثورة المضادة أو أسير تطلعاتها. هو موجّه فعلاً ضد المجتمعات العربية ووجودها السويّ. ما فقد من السوّية الاجتماعية بحاجة الى نضال سياسي وأكثر لإزالة الدين الجديد.

دعوة الإصلاح الديني تريح طغاة الثورة المضادة. إذ هي تبرّئهم وتلقي اللائمة على المجتمع. يصير المجتمع بحاجة أكثر إليهم، خاصة أنهم ارتدوا ثياب الحداثة ظناً منهم أن بقاءهم في السلطة ضروري لإصلاح المجتمع. إصلاح يكون بمثابة فرض المزيد من قيود القمع والإرهاب ضد شعوبهم.

تصبّ دعوة الإصلاح الديني في خانة الاستبداد. الدين ليس بحاجة  الى إصلاح. الأوضاع السياسية بحاجة الى إصلاح وثورة. يريد أصحاب دعوة الإصلاح الديني وضع الملامة على المجتمع لا على السياسة المتمثلة بالأنطمة، والتي لم تكن لتستمرّ لولا أنها دعت منذ بداية حكمها الى إصلاح اجتماعي جذري يهدف على المدى الطويل الى إعادة هيكلة المجتمع. دعوة الإصلاح الديني هي تكرار لتلك الدعوات البعثية ومن قبلها الوهابية الى إعادة تشكيل المجتمع والسيطرة عليه. ولا يبعد عنهم نظام الملالي في إيران. فأصبحت المشكلة في المجتمع لا في السياسة. يريدون لوم المجتمع لتبرئة الأنظمة السياسية. وهذا بيت القصيد. هم براء مما يحصل. هم براء من هذا الشطط الذي يحصل. الشطط مصدره عامة الشعب، أي البيئة الحاضنة، التي يجب أن تعالج بمزيد من القمع والثورة المضادة كي تتحسن عقليتها وتصلح لحكم قادة الطغيان والاستبداد.

إما أن يصب الإصلاح الديني (الاجتماعي) في خدمة الطغاة أو يؤدي فعلاً الى انقسامات مذهبية جدية، ولدينا منها الكثير. ولنتذكر أن الإصلاح الديني في أوروبا بعد الإصلاح المضاد الكاثوليكي أدى الى حروب أهلية دامت أكثر من مئة عام وانتهت عندما أعلن الجميع التزامهم صلح وستفاليا عام 1638، الذي نصّ على قبول الأمور كما هي من دون أن تتدخّل دولة بشؤون الدول الأخرى. ربما كان هذا ما يحتاجه العرب منذ عقود من السنين.

ما يحتاجه العرب والمسلمون بشكل عام ليس إصلاحاً دينياً (اجتماعياً) بل إصلاحاً سياسياً. منذ أن ملأت الجماهير الميدان في 2010-2011 ثم في الجزائر والسودان كانت المطالب سياسية تتعلّق بإسقاط النظام (لا الدولة)، فضلا عن الحرية والعدالة الاجتماعية، بما في ذلك العيش ومطالب المعيشة.

تطرح الجماهير مطالب ممكنة التحقيق، تتعلّق بالنظام وكيفية العمل به، بينما تطرح الثورة المضادة مطالب غير ممكنة مثل الإصلاح الديني. فكأنها تتهم الجماهير في دينها. تكفّرها وتدينها بما يشبه البيئة الحاضنة للإرهاب. الإرهابيون ليسوا ظاهرة اجتماعية. هم ظاهرة سياسية ومن نتاج أنظمة الاستبداد. وهي التي يجب أن تدفع ثمن أخطائها النظرية والتطبيقية.

تعلم الأنظمة التي بدأت تتحرّك مادياً وسياسياً لدعم ثورة مضادة في الجزائر والسودان بأن تغيير النظام السياسي هو المطلوب، لكنها تصرّ على تأديب الشعب. تدعو الى تأديبه وإدانة معتقداته. النقاش سياسي، لكنهم يريدونه اجتماعياً لأغراض في نفوسهم كما تبيّن لنا.

شعار الإصلاح الديني خرافة في أحسن الأحوال. إذا أصرّت عليه الأنظمة، فمعنى ذلك استمرار الحروب الأهلية العربية، وما يرافقها من خراب ودمار.

إذا كان من إصلاح ديني مطلوب فهو يتعلّق بسلطات الاستبداد والسلفية المنتشرتين في دول الخليج، واللتين تفيضان على البلدان العربية، مدعومتين بمال النفط وايديولوجيا تعتبر فتات النفط منّة من الله.

وعلى الصعيد الاجتماعي مطلوب أن يعزل الدين في مجاله الخاص، وأن لا يكون كل الحياة الاجتماعية؛ هذا حل سياسي، وليس حلا اجتماعيا. وعندما يعود الدين الى مجالاته الخاصة سيتراجع زخم الوهابية-النفطية والإسلام السياسي. وسيزول الدين الجديد من الوجود. ويعود الدين الى الضمير الفردي. وسيفقد صفته الاجتماعية وما أراد دعاة الإصلاح الديني إدخاله فيه بحجة إصلاح المجتمع. سيعود الدين الى سويّته ولن يُستخدم سياسياً.

ليست المسألة في إصلاح الدين أو عدم إصلاحه. المسألة هي الإصلاح السياسي الذي سوف يعيد الدين الى حجمه وسويته. لا يستعيد الدين سويته إلا عندما يعاد الى مجاله الخاص ويتوقف تدخل وتحالف النظم السياسية ونخبها مع الدين، الدين السياسي لقمع الثورات العربية.

كل ذلك سيتطلب نقاشاً في الدين، نقاشاً واسعاً لا يقتصر على رجال الدين. إذا اقتصر النقاش على هؤلاء فإن مجال الدين سوف يتوسّع على أيديهم. وهذا أمر طبيعي. وستتضخّم المشكلة ولن يكون هناك إصلاح ديني بعد أن يسيطر الدين على كل مجالات المجتمع. الإصلاح الديني، إذا حصل، يقوم به المدنيون من غير رجال الدين، وهم أدرى بما يلزمهم وما لا يلزمهم من تراكمات الفقهاء ورجال الدين، مما يمكن فهمه أو عدم فهمه. وهذه مهمة مستحيلة. الممكن الوحيد هو إعادة رجال الدين الى مساجدهم والقيام بالطقوس المطلوبة. هكذا يؤدون حاجات دينية ولا يسيطرون على عقول المجتمع، ولا يقعون تحت سيطرة الأنظمة السياسية القمعية. هل يستطيع رجال الدين الانحياز الى المجتمع أو الوقوف على الحياد، على الأقل؟ ليس من المؤمّل ذلك. لن يستسيغوا دورهم الجديد على هامش المجتمع.

بكل تأكيد هناك حاجة للإصلاح، كيلا يتطوّر الامر الى ثورة. لكن الإصلاح الضروري هو ما يتعلّق بالسياسة، وبالسلطة السياسية، لا بالمجتمع. السلطات السياسية ليست بريئة من ظهور التيارات الدينية الجهادية، أو المسماة ظلامية. هؤلاء جاؤوا كثورة على المجتمع كما جاءت السلطات الانقلابية والوهابية كثورة على المجتمع. الحقائق الأساسية كامنة في المجتمع. في الحاجة الى الحرية والعمل والكرامة وفكّ القيود لإزالة التفاهة وبناء سياسات تعبّر عن شعوبها ولا تقمعها. المجتمع مصدر كل شرعية، ولا دولة من دون شرعية. يريدون القبض على المجتمع علّهم يحوزون الشرعية. بقي هذا الهدف بعيد المنال بسبب معارضة الجموع التي لا ترى في السلطات العربية الحالية إلا أذناباً لسلطة يحافظون عليها بدعم أجنبي. دعم هو في نفس الوقت هادف الى تشتيت ما تبقى من هذه الأمة.

تخلّفنا نقرّ به. تأخرنا نقرّ به. ظلاميتنا لا نقرّ بها. نعرف ماذا نريد. تعرف السلطات ماذا تريد وما هو المطلوب. هي تكابر. هي تخاف الجمهور وأهدافه. ونعرف عدوانها على هذه الأهداف. تستعمل السلطة والدين الجماعي في سبيل تأبيد نفسها وتأبيد قادتها.

 إن المساحة الواسعة التي تمتد من شواطئ المتوسط (حوالي ثلثي هذه الشواطئ) الى المحيط الهندي مسكونة بناس لا يسلّمون قيادتهم لأغبياء في السلطة وخبثاء أجانب يدمرونهم؛ ويعرف الجميع أن السياسة الأميركية والأجنبية عامة قائمة على النفط. ويعرف الجميع أن رائحة نفط الخليج تفوح منه رائحة المذهب الوهابي. وتعرف هذه الجموع أن بقاءها واستمرارها مرهون بزوال لعنة النفط عنها. المعروف أن ما يسمى التطرّف الإسلامي الوهابي لم يصل الى هذا الاتساع، ولم تتغلغل تأثيراته في شتى المجتمعات العربية والإسلامية لولا دعم النفط للسلطات الاستبدادية وحركات الدين السياسي في وقت واحد.

هل تجرؤ السلطات الاستبدادية والنفطية على التخليّ عن الاعتماد على جيوشها؟ وهل جيوشها تستخدم للدفاع عن أوطانها أو للدفاع عنها هي ضد شعوبها ومجتمعاتها؟ هل تنفجر ثورة في قطر عربي إلا وتتحالف قوى الثورة المضادة ضدها لتمنع نتائجها في التحرر والكرامة والعيش من دون بطالة؟ يبدّدون ثرواتهم المالية (فتات ما تتركه لهم شركات النفط) ويستخدمون ذلك في قمع شعوبهم وشنّ الحروب الأهلية ضد من لا يخضع لهذا النفط. لم نسمع أيا من ذلك في كتب الفقه والتراث. لم يعان قدماؤنا من لعنة النفط، ولم يكن وارداً عندهم تحليلها أو استخراج الرأي بخصوصها. الشيوخ المعمّمون الذين يفتون للحكام، حكام النفط والاستبداد، لا يفهمون شيئا من الدين الموروث. اخترعوا دينا جديدا هو الإسلام السياسي كي يبرّروا أفعال سادتهم.

ليس الدين هو الذي يحتاج الى إصلاح بل السياسة والسلطات التي ترتكب سياسات معادية لمجتمعاتها هي التي تحتاج الى إصلاح. تنفجر الثورات تباعاً في مختلف الأقطار العربية ضد هذه السياسات والقوى التي تؤيّدها. لم يبق من يؤيّدها سوى حاشيات الحكام ومقاوليهم، ومشايخ الدين المأجورين، والمثقفين الذين باعوا عقولهم وعلومهم وكرسوها لقوى الاستغلال. وإذا كانت الثورة المضادة تتوزّع مهامها بين مؤيّد لهذا الفريق في الحرب الأهلية أو لذلك، فما ذلك إلا لأن القوى الحاكمة تتصارع فيما بينها لتقرير من يقود الثورة المضادة ويبرهن براعته أمام القوى الأجنبية التي تزخر منطقتنا بجيوشها.

لا يفهم أصحاب الثورة المضادة أنها لن تستمر طويلاً لأنها فقدت شرعيتها منذ زمن طويل، بل منذ أن تأسّست. لذلك فإنها بدعوى الإصلاح الديني تفتّت المجتمع وتحوّله الى أشلاء. يبدو أن هذه الأشلاء تعيد تجميع نفسها وتستمر في الثورات والانتفاضات ضد السلطات القائمة، ولن تهدأ إلا بسقوط النظام، أي المنظومة العربية الحاكمة.

Leave a Reply