بؤس السياسة والأوهام الانقلابية في لبنان

في لبنان الراهن اتجاهان سياسيان لمعالجة الأوضاع.  أحدهما ثوري انقلابي، والثاني إصلاحي تراكمي. الأول يلغي السياسة والثاني يأخذ بها. وقد تعودنا أن نرى الثورة خير والإصلاح شر.

الاتجاه الثوري على العموم يعارض اتفاق الطائف، في السر أو في العلن. وهو ينقسم بدوره الى اتجاهين:
الاتجاه الثوري الفيدرالي الذي يرى أن لبنان متعدد الطوائف والحفاظ على لبنان يقتضي أن يكون لكل طائفة حكم ذاتي. فهي تختار ممثليها في مجلسي النواب والوزراء، وتكون الإدارة البيروقراطية مستقلة، والإدارة المركزية معنية بالسياسة الخارجية والدفاع، وبعض الأمور الأخرى الأقل أهمية. لا يأخذ بالاعتبار هذا الاتجاه أن الطوائف متداخلة، وليس هناك منطقة ذات طائفة واحدة. ومن الممكن أن تتوزّع المنطقة الإدارية (الطائفية) الواحدة على عدة رقعات، تفصل بينها مساحات لطوائف أخرى.

يفترض هذا الاتجاه وحدة كل طائفة، ويلغي التعددية، ويحقق لكل فرد “مواطنية” في الطائفة لا في الدولة؛ ويتجاهل كون كل واحد منا ومن الناس في كل بقاع الأرض متعدد الهويات. الهوية عندهم دينية وحسب. المضمر عندهم هو أن الإنسان ذو بعد واحد تقرره الهوية الثقافية؛ وهذه بدورها ذات بعد واحد هو الديني أو الطائفي.
يرون لكل طائفة تاريخها وثقافتها. ينظرون الى المختلف ولا يرون المؤتلف. يتجاهلون أن لكل قرية تاريخها المندرج في تاريخ المنطقة الأوسع والمساهم في تاريخ العالم. والثقافة أيضا؛ لكل قرية ومنطقة ما هو مؤتلف مع الغير ومختلف عنه. يرون كل اختلاف يجر الى خلاف. وكل خلاف مصدر نزاع. يريدون وعيا يصعب معه تحمّل الآخر. المغاير مستبعد والمختلف مستقصى. وعي قائم على الاستثناء والاستبعاد.

في الاتجاه الثوري الثاني، يريدون قطعا مع التاريخ. يريدون عقدا اجتماعياً جديدا؛ وهذا يصدر عن مؤتمر تأسيسي. لا ندري ممن سيتألف المؤتمر التأسيسي. ولا من سينتقي أعضاء هذا المؤتمر ويحضّر له. أصحاب هذا الاتجاه يرون أن المؤتمر التأسيسي يعيد تشكيل الدولة. العكس هو الصحيح. الدولة تُنشئ مؤتمرا تأسيسيا. وما دام هناك برلمان، ما الحاجة الى مؤتمر تأسيسي مؤلّف من أعضاء من خارج المجلس النيابي؟ ما هي قواعد العمل في المؤتمر التأسيسي ومن سوف يضعها؟ وهل سيكون البرنامج المطروح أمام المؤتمر التأسيسي سوى برنامج لفئة من الناس يفرضون آراءهم على الآخرين؟ البرلمان يأتي حصيلة انتخابات ديمقراطية، على علاتها، لكن يساهم فيها كل الناس تقريبا، أو بشكل جزئي. لكن الفرصة متاحة أمام الجميع. المؤتمر التأسيسي نخبوي جداً. نخبة تختار نخبة لتقرير مصير البلاد. إذا كان أصحاب هذا الاتجاه سيأتون بأناس جدد، فمن أين سيأتون بهم؟ وهل المؤتمرات التأسيسية في بلدان أخرى إلا وكانت معظم الذين تضمهم البرلمانات مع بعض الإضافات؟ وهل ستكون الجمعية التأسيسية سوى برلمان غير منتخب؟ وهل سوف تتشكل من غير الوجهاء الذين لم ينجحوا في انتخابات نيابية أو لم يجرأوا على الترشّح خوفا من السقوط؟

كل من الاتجاهين الثوريين انقلابي في الحقيقة. يريدان تغيير النظام من أساسه، وفرض هذا التغيير على الناس. لا يعتبر أي منهما أن الحياة الديمقراطية تتطوّر بالتراكم، والتراكم يحدث بالسياسة. هما يلغيان السياسة في تأسيس الدولة. لم ينته نظام انقلابي في أي من دول العالم إلا الى نظام للاستبداد. وما من سلطة استبداد رحلت أو سقطت إلا عن طريق انقلاب آخر.

الاتجاه الإصلاحي تراكمي، يعتبر أن لدينا دولة ونظاما، وفيهما الكثير من الفساد. لكن يمكن البناء على ما سبق بالسياسة. تدوير الزوايا، والتسوية، والمناورة. كل ذلك جزء من السياسة. عصفور باليد ولا عشرة برأس الشجرة، كما يقول المثل الشعبي. يمكن البناء على ما سبق ولا حاجة للعودة الى نقطة الصفر دائما، أو كلما اهتزت التوازنات في البلد. في كل بلاد العالم، خاصة أوروبا الغربية والولايات المتحدة، حيث الديمقراطية متجذرة، نشأت الدولة بالغلبة. في اطارها اضطر الناس الى العيش المشترك، وفي اطارها نشأ العقد الاجتماعي. لم ينشأ العقد الاجتماعي لأن جماعة من الناس نصبت نفسها للمهمة. لم ينشأ عقد اجتماعي إلا في اطار الدولة. في معظم الأحيان، بل في كلها، بالغلبة. هي كيان اصطناعي لأن البشر ينشئونه. الاستبداد منشأ الدولة، وقد صار التطوّر الديمقراطي في اطار الدولة بالنضال ضد الطبقة الحاكمة من أجل الحقوق والحريات. إن إرادة العيش المشترك هي في الدولة بعد أن تنشأ.

الكيان اللبناني الذي نشأ عام 1920، لم ينشأ نتيجة إرادة اللبنانيين أو الذين سيصيرون لبنانيين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، بل نشأ نتيجة إرادة المستعمر الفرنسي. قبِلَهُ اللبنانيون وذلك استجابة لبعض النخب اللبنانية. مع مرور السنوات تعوّد اللبنانيون على القبول بما فرضته عليهم الغلبة. لم يكن اتفاق الطائف للخروج من الحرب الأهلية، بل اكتمالا لتطوّر الكيان اللبناني وإرادة العيش المشترك. جاءت صورة 17 تشرين الأول 2019 لتسبغ هوية على هذا الكيان؛ هوية جامعة لبنانية عبّرت عن جميع اللبنانيين إراديا. هوية جامعة فوق الهويات الطائفية. شارك في الثورة من لم يكن يحلم سابقا أنه يمكن أن يرفع العلم اللبناني. هذا ما أقلق الطبقة الحاكمة التي تعودت على الانقسامات الطائفية؛ مثل قراد الخيل التي لا تعرف العيش إلا بما وحيث يليق بها.

الثورة الحقيقية حدث تسببه النخب السياسية والثقافية. هي انفجار أشبه بالزلزال. تعبير عن غضب الناس على السلطة القائمة. ومن واجب كل ذي حس انساني أخلاقي وسياسي بالمعنى الاجتماعي أن يؤيدها ويشارك فيها. الثورة لحظة في التطوّر التاريخي. ليس لها برنامج لأنها ثورة غضب جماهيرية سرعان ما تنتهي بعد أيام. لا تنطبق عليها مقاييس النجاح والفشل، لأنها حدث أو واقعية. النجاح والفشل يكون لما بعد الثورة. إذا بعدها يأتي الإصلاح. النخب اللبنانية لم تتعظ من الثورة ولم تتعلم منها الدروس التي كان واجبا أن تتعلمها. في العديد من البلدان بقيت الملكية رمز الاستبداد سابقا وتحوّل النظام الي الديمقراطية نتيجة نضالات وثورات الجماهير.

في البلدان العربية ردت النخب الحاكمة على ثورة 2011 بالثورة المضادة.  وفي لبنان ترد الطغمة الحاكمة بما هو أسوأ من ثورة مضادة. ما نعيشه الآن هو ثورة مضادة زائد إفقار وتجويع وتهميش وسلب ونهب بما ليس له سابقة في تاريخ لبنان والعالم. بعد الثورة أمعنت النخب الحاكمة في غيها ولؤمها وسفالة فكرها وتفكيرها. لم تأت الثورة المضادة بالإصلاح. وهي لا تملك الكفاءة لذلك، بل جاءت بالتجويع والإفقار كي يحدث تدجين اللبنانيين وكسر إرادتهم وتفريع روحهم ونهب أموالهم. وهل يحدث التدجين إلا بهذه الشروط؟
تحويل الثورة لإنقلاب هو ما يحاول فعله “ثوار” الفيدرالية وإعادة التأسيس (الجمعية التأسيسية).

لدينا دولة، فلماذا إنكارها؟ ولماذا رفض تطورها السابق؟ ولماذا رفض تطويرها بمراكمة الإصلاحات وإضافتها على ما سبق؟ لماذا العودة دائما الى نقطة الصفر؟ وهل في ذلك إلا إنكار وتدمير للبنان الذي تأسس عام 1920؟ في اللحظة التي وصل لبنان عام 2019 الى نجاح التجربة، تجربة الكيان (الدولة) اللبناني وإرادة العيش المشترك والهوية الجامعة، يلجأ ثوار الفيدرالية والجمعية التأسيسية (دعاة المثالثة في المناصفة) الى تدمير تجربة ناجحة.

السياسة (بمعنى إدارة شؤون المجتمع)، لا السياسة بمعنى التنافس على الوجاهة، هي فن التسوية ومراكمة التسويات. يلغي ثوار الفيدرالية والجمعية التأسيسية السياسة. يريدون العودة الى نقطة الصفر أو الى ما قبل 1920. يقولون أنهم يرفضون اتفاق الطائف لأنه تسوية. وهل كان ممكنا في ذلك الوقت سوى التسوية للخروج من الحرب الأهلية التي ما زال الرافضون للتسوية يخوضونها ضد الشعب اللبناني، وضد المجتمع الذي خرج من قبضتهم. لم يعد مهما الدفاع عن اتفاق الطائف أو عدم الدفاع عنه بعد أن دخل في الدستور. لماذا العودة الى نقطة الصفر ولدينا دستور؟ واجبهم، إذا كانوا جديين فيما يقولون عن الإصلاح، أن يعملوا لتعديل الدستور لا الحديث الممجوج عن الطائف والثلاثين سنة التي تلت.

أخطر ما في خطابهم هو الحديث عن حقوق الطوائف؛ هذه الطائفة أو تلك. لا حق لطائفة على الدولة، مهما كانت هذه الطائفة أو تلك، ومهما كان دورها في تاريخ لبنان الحديث والقديم. حقوق الطوائف ليست حقوقا. هي واجهة لمن يريد نهب الدولة واستلابها والاستمرار في القبض على المجتمع. ليس للطوائف حقوق، بل عليها واجبات. واجبها أن تزول وتتلاشى كجماعات سياسية. واجب الطائفة هو أن لا تكون، وإن بقيت فهي يجب أن تبقى خارج الدولة. “حقوق الطوائف” تعبير يلغي السياسة، إذ يجبر كل فرد لبناني على الاندراج في الطائفة، حتى إذا كان لا يريد ذلك. الطائفة فعل مصادرة؛ تصادر اللبناني فور ولادته وتسجله على خانة مقررة سلفا. ما يسلب حرية الخيار هو ما يلغي السياسة. الطوائف مجتمعات مغلقة، والحرية لا تكون أو لا تتطوّر وتكتمل، إلا في مجتمع مفتوح. الدولة وحدها، دون شروط (حقوق الطوائف) هي النافذة للعبور الى الحرية. رواد الفيدرالية والجمعية التأسيسية (العودة الى الصفر) هم رواد المجتمعات المغلقة وأعداء الحرية. لذلك انقضّوا على ثورة 2019. هما وجهان لعملة واحدة. خطابان للتعبير عن مضمر واحد.

تتزامن حملة العودة الى الصفر، بدعوى إنشاء بنيان جديد خال من الفساد، مع حملة منهجية لإنتاج أزمات عدة متتالية أو متزامنة لتدمير الدولة ومؤسساتها. الانهيارات التي تصيب لبنان ليست عشوائية، كما يبدو، بل هي مخططة مسبقا لإنهاك المجتمع كي يقبل بما لم يكن يريده أو لم يكن يقبل به سابقاً؛ بالأحرى ما لم يعد اللبنانيون يقبلونه بعد ثورة 2019. يحلو للبعض القول أن الانهيارات سببها أن لبنان محاصر. ليس المطلوب هنا مناقشة صحة أو عدم صحة الحصار. حتى لو وافقنا على فكرة الحصار، يحق السؤال عما فعله اللبنانيون للحؤول دون تأثيره على لبنان. ألا يمكن القول أيضا أن هناك حصار داخلي: اللبنانيون يحاصرون أنفسهم. تتجلى فكرة الحصار الداخلي في أن لبنان بعد عام 2005 قضى سنوات عديدة في فراغ رئاسي أو حكومي، مما أنتج عجزا سياسيا. بالأحرى عجز عن اتخاذ القرار أو القرارات التي تؤدي الى استمرارية الدولة. عهد الفراغ في السنوات الست عشرة الماضية هو عهم الحصار الداخلي. وكأن لبنان أصابه كتام لا فكاك له.

وفي النهاية، أن بؤس السياسة في لبنان سببها فكر رجعي ووعي طائفي ديني، قائم على أركان ثلاثة. تراجع نظام المعرفة في لبنان بسبب تراجع التعليم مما قاد الى تسلق نخب سياسية غير ليبرالية لا تعرف معنى قبول الآخر المختلف، ولا تقر بالتسويات. وأحزاب دون كيشوتية تريد بكل غباء تغيير العالم قبل أن تفهمه. تعتمد على نخب خلاصية أخذت من الغرب أسوأ ما فيه. أولويتهم ذاتهم، طائفيتهم، دينهم، حزبهم، وكل ما يقود الى عصبية عمياء؛ ترفض التقدم وتشكك فيه. تتصوّر العالم معادياً. انتهازية المنحى، وصولية السبيل، لا تسلك طريقا مستقيما، بل تفضّل ما اعوج فيها. الذين في السلطة منهم مصابون بمرض العظمة. أهدافهم كبيرة مضخمة وانجازاتهم صغيرة. يحقدون على التاريخ لأن تطوره لا يناسب ايديولوجيتهم، ويحتقرون الجغرافيا لأن المكان الذي هم فيه أقل من تطلعاتهم. لا يعترفون بالدولة لأنهم لا يطيقون أن يشاركوا الآخرين من أبناء وطنهم بشيء.